الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تثمن الإضراب العام الوحدوي يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 فبراير 2025



الرباط، الاثنين 3 فبراير 2025

الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تثمن كل المبادرات النضالية الرافضة لمشروع القانون الرجعي، التكبيلي للحق في الإضراب، وفي مقدمتها الإضراب العام الوحدوي يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 فبراير 2025


باستنكار وقلق كبير تتابع الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR وعموم الرأي العام الوطني، اندفاع الحكومة المشبوه لمسابقة الزمن من أجل تمرير ما يـ يسمى بـ "القانون التنظيمي لشروط وممارسة حق الإضراب اعتمادا على أغلبيتها المخدومة داخل مؤسسة البرلمان الصوري، والمعدة على المقاس لخدمة مصالح الباطرونا ، كما كشف ذلك تهافتها الغير مسبوق لتمرير هذا المشروع قانون؛ بعدما تم تهريب النقاش والتداول في الموضوع من مؤسسة الحوار الاجتماعي وإقصاء النقابات العمالية، وبعدما حوصرت كل الأصوات العمالية والشعبية المُندّدة والرافضة لهذا المشروع، الانتكاسي والرجعي، واللجوء إلى إنزال القمع المباشر ، الشرس والأهوج، في شوارع الرباط يوم الأحد 15 دجنبر 2024 ، لخنق صوت الطبقة العاملة وكل القوى الديمقراطية الرافض لهذا المشروع الرجعي والتكبيلي للحق في ممارسة الإضراب.

إننا في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وبالنظر لما يعرفه هذا الملف من تطورات،

نعلن ما يلي :

1 - إدانتنا الشديدة لإصرار الحكومة على تمرير هذا القانون الرجعي خدمة لمصالح الباطرونا وضدا على كل الأعراف الديمقراطية وكل إرادة نقابية وعمالية شعبية؛

 2- تثميننا لكل المبادرات النضالية الرافضة لهذا المشروع الرجعي وفي مقدمتها الإضراب العام الوحدوي أيام الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، الذي دعت له أهم وأكبر المركزيات النقابية العمالية بالمغرب، ودعوتنا عموم الطبقة العاملة وحلفاءها إلى التعبئة القوية والانخراط الفعال فيه وإنجاحه على كل المستويات؛

3- دعوتنا لكل مكونات الحركة النقابية للعمل على تغليب مصلحة الطبقة العاملة في مواجهة المخططات التراجعية عبر تجسيد الوحدة النضالية الحقيقية قطاعيا ومركزيا؛ 

4- دعوتنا إلى بلورة المزيد من المبادرات النضالية الميدانية والوحدوية في مواجهة هذا المشروع المشؤوم، ومواصلة النضال في حالة تمريره، المتوقع، بمعنويات عالية، وتصعيده وتقويته بكل الوسائل والأشكال المشروعة، وحتى إسقاطه.

 نضال مستمر حتى إسقاط كل ما يُكبل الحق في ممارسة الإضراب




*

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم