فضيحة رياضية تهز الجزائر: اختفاء 2 مليون يورو و6000 كرة قدم من اتحاد كرة القدم (الفاف)
تعيش الساحة الرياضية الجزائرية على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق باختفاء مبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 2 مليون يورو بالإضافة إلى 6000 كرة قدم، في ما يبدو أنه من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف).
وقد أعلن وزير الرياضة وليد صادي ورئيس الاتحادية عن فتح تحقيق شامل وموسع يمتد إلى مراجعة حسابات الأندية خلال السنوات الست أو السبع الأخيرة.
تتعلق الفضيحة بمبالغ مالية ضخمة يُفترض أنها جاءت كجزء من اتفاقيات رعاية مع شركات عالمية مثل شركة "أديداس"، التي تُعَد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للاتحادات الرياضية في العالم. لكن بدلاً من أن تسهم هذه الأموال في تطوير كرة القدم الجزائرية، يُثار الآن التساؤل حول مصير هذه الأموال بعد اختفائها بطريقة غامضة.
إلى جانب الأموال المفقودة، أثيرت علامات استفهام حول مصير 6000 كرة قدم كان من المفترض أن تُوزَّع على الأندية المختلفة لدعم نشاطاتها الرياضية. لكن لم تصل هذه الكرات إلى وجهتها، وهو ما يزيد من تعقيد القضية ويثير شكوكًا حول تورط أطراف متعددة في هذه الفضيحة.
وفقًا لما أعلنه وزير الرياضة وليد صادي، سيتم فتح تحقيق شامل وموسع بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، كما أشار صحفيو البلاطوهات الرياضية. وسيشمل هذا التحقيق مراجعة دقيقة للحسابات المالية للأندية والاتحاد خلال السنوات الأخيرة. يهدف التحقيق إلى: -
الكشف عن ملابسات اختفاء الأموال والكرات.
تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
مراجعة عقود الرعاية والتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير القانونية.
تعزيز الشفافية في إدارة الاتحاد والأندية الرياضية.
أثارت هذه الفضيحة غضبًا واسعًا في الأوساط الرياضية والشعبية. طالب الجمهور الجزائري بمحاسبة المسؤولين المتورطين وإصلاح شامل لمنظومة كرة القدم في البلاد. ويأتي هذا في ظل مطالبات متزايدة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الشؤون الرياضية.
تؤكد هذه الفضيحة على أهمية تكثيف جهود الدولة في مكافحة الفساد بمختلف قطاعاته، بما في ذلك القطاع الرياضي. وقد شدد الرئيس على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية، وذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية المال العام.
من المتوقع أن يكون لهذه الفضيحة تداعيات كبيرة على مستقبل كرة القدم الجزائرية، خاصة إذا أسفرت التحقيقات عن كشف تجاوزات كبيرة. لكن في المقابل، يمكن أن تمثل هذه الأزمة فرصة لإصلاح المنظومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
يبقى السؤال المطروح:
إلى أين ستقود التحقيقات؟ وهل ستتمكن السلطات من استعادة الأموال المفقودة والكرات المختفية؟
الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مستقبل الكرة الجزائرية ومدى قدرة الدولة على فرض سيادة القانون في هذا القطاع الحيوي.