النقابات التعليمية الأربع تحذر الحكومة والوزارة من أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات الموقعة من خلال افتعال أزمات وهمية

 


خروج نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) عن طاولة الحوار الخماسية الممثلة للنقابات في قطاع التعليم، منذ أيام لا زال لم يهضم من طرف أغلب الموظفين بوزارة التربية والتعليم، والمناضلين المتابعين لتقدم تنفيذ الملفات المتفق عليها، و لا زال لم يفهم من طرف ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية من جهة أخرى.

 فوفقًا لما تم نشره في بيانات النقابة المنسحبة، حملت UMT الكاتب العام للوزارة مسؤولية ما سماها الانحرافات التي تضرب المنهجية التشاركية( طالع المراسلة في آخر المقال )

و هو الموقف الذي استغرب له مختلف المتتبعين والمناضلين في باقي النقابات، و من الأطر و الموظفين، هذا الانسحاب جاء في وقت حساس، حيث كان يتم التفاوض حول ملفات مطلبية تخص الأطر التعليمية بمختلف ألوانها.

النقابات الأربع التي قررت الاستمرار في الحوار، والتي تشمل النقابات التعليمية الأربع: CDT وUGTM و FNE و FDT، عبرت عن التزامها بمواصلة الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في قطاع التعليم. في بلاغ مشترك أصدرته، حذرت هذه النقابات من أي محاولة للتملص من هذه الالتزامات أو افتعال أزمات وهمية لتأجيل تنفيذ الإصلاحات المقررة.

هذه التحركات تأتي في وقت حاسم بالنسبة للقطاع التعليمي في المغرب، حيث يستمر التوتر حول مطالب تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأطر التعليمية، بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

و إليكم البلاغ الرباعي التحذيري:


CDT

UGTM

FNE

FDT

الرباط 2 فبراير 2025

النقابات التعليمية الأربع: CDT وUGTM و FNE و FDT تحذر الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات الموقعة بقطاع التربية الوطنية من خلال افتعال أزمات وهمية

عقدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية اجتماعا يوم السبت 1 فبراير 2025، للتداول في المستجدات المرتبطة بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على ضوء الحيثيات المؤطرة لهذه المرحلة المهمة من تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الحكومة، وتُعلن ما يلي:

1- تثمينها للأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي ، وأنها لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية لأية نقابة، وتؤكد على أن العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها قد عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات، وبإصدار خمسة تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة؛

2- مطالبتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 (التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، تقليص ساعات العمل، التعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات، إصدار النظام الأساسي للمبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، التعويض الخاص للمساعدين التربويين التعويض عن العمل بالمناطق النائية التفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد 81، 89،...)؛

 3- رفضها لكل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، وتحميلها المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات؛

 4- تشبتها باستمرار جولات الحوار القطاعي مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة عن تفعيل الاتفاقات بما فيها المُبرمجة الأسبوع المقبل؛

 5- مطالبتها بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مآل تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مآل اتفاق تقليص ساعات العمل.

وإذا كانت الغاية الحقيقية من الفعل النقابي تحقيق مطالب الأسرة التعليمية عبر الحوار القطاعي، فإن النقابات التعليمية الأربع تدعو الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى ضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها الموقعة. كما تحتفظ بحقها في الدفاع عن كل مطالب الأسرة التعليمية وتدعو إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف على ما تم توقيعه من اتفاقات بالقطاع.

وهذه مراسلة الكاتب العام لنقابة umt الذي يفسر الانسحاب




*

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم