أوقفت الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، يوم الخميس 7 نوفمبر، سبعة أشخاص، ستة منهم يحملون جنسيات مالية وجزائرية، إضافة إلى مواطن مغربي، للاشتباه في تورطهم في الإيذاء العمدي وافتعال حادثة سير متعمدة وتعريض مستخدمي الطريق للخطر.
و تم فتح تحقيق قضائي من طرف مصالح الشرطة بعد تلقي بلاغ يفيد بوقوع نزاع عرضي بين مجموعة من الأشخاص بوسط مدينة الدار البيضاء. تطور الخلاف إلى مواجهات استخدمت فيها سيارات رباعية الدفع، قام أحد المتورطين خلالها بدهس غريمه عمداً، مما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.
وأدت الاستجابة الفورية لعناصر الشرطة إلى توقيف السبعة المتورطين في موقع الحادث، مع ضبط ثلاث سيارات رباعية الدفع يُشتبه في استخدامها لتنفيذ هذه الأفعال. كما تم العثور بداخل إحدى السيارات على مبلغ مالي، تجري الأبحاث حالياً لكشف مصدره وملابسات حيازته.
و وصلت التحريات المستمرة في هذه القضية إلى التعرف على هوية الضحية، والذي يخضع حالياً للمراقبة الطبية في إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات اللازمة.
تم وضع المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن التحقيق القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف تفاصيل وملابسات هذه القضية وتحديد الدوافع وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
يذكر أنه في القانون المغربي، يعد الدهس العمدي جريمة خطيرة تخضع لعقوبات صارمة وفقًا لمدونة القانون الجنائي، حيث تتراوح العقوبات حسب ظروف الجريمة ودرجة خطورتها والضرر الناجم عنها.
1. عقوبة الإيذاء العمدي بواسطة مركبة
- الجروح المتعمدة: إذا تسبب الدهس العمدي في إصابة الضحية بجروح دون الوصول إلى حد القتل، فقد يعاقب الجاني بالسجن لفترات طويلة، تصل إلى 10 سنوات في حالات الإيذاء الخطير الذي يتسبب في إعاقة دائمة أو يعرض حياة الضحية للخطر.
2. القتل العمد عن طريق الدهس
- إذا نتج عن الدهس العمدي وفاة الضحية، يُعتبر ذلك جريمة قتل عمد. ووفقًا للقانون الجنائي المغربي، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، خصوصًا إذا كانت هناك نية مسبقة لإحداث القتل.
3. الظروف المشددة للعقوبة
- قد تزداد العقوبة في حالة اقتران الدهس بظروف مشددة، مثل استعمال مركبات بشكل خطير في الطرق العامة، أو التورط في مشاجرة جماعية، أو تعريض السلامة العامة للخطر.
4. عقوبات إضافية
- بالإضافة إلى العقوبة السجنية، قد يُفرض على الجاني التعويض المالي للضحية أو لذوي الحقوق في حالة الوفاة.
- يمكن أيضًا أن يتم سحب رخصة السياقة لمدة طويلة أو منع الجاني من الحصول عليها مجددًا.
تعتمد المحكمة على الملابسات ودقة التحقيقات لتحديد العقوبات المناسبة، بما يتماشى مع المقتضيات القانونية التي تحمي السلامة العامة وتضمن حقوق الأفراد.