تمت مساء الجمعة في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، وركزت النقاشات التي نظمتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على التعديلات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إجراءات جديدة في مجالات التسجيل والإجراءات الإدارية.
فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، تضمن التعديل في المادة 73 رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما يتيح إعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا من الضريبة. كما تم تعديل الشرائح الأخرى في جدول الضريبة وتخفيض الحد الأقصى للضريبة من 38% إلى 37% للدخل الذي يتجاوز 180 ألف درهم سنويًا. وللدخل العقاري الذي يبلغ أو يتجاوز 120 ألف درهم سنويًا، تم تحديد نسبة ضريبة 20%.
وفيما يخص الأعباء العائلية، فقد شهدت المادة 74 تعديلاً يرفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة لكل فرد يعوله الخاضع للضريبة، من 360 إلى 500 درهم، مما يزيد سقف الخصم من 2160 إلى 3000 درهم، مع استمرار الاستفادة للأفراد الذين يعيلون حتى 6 أشخاص.
من جانبه، أوضح الوزير فوزي لقجع أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً لالتزامات الحكومة ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، والهادف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين والعاملين والمتقاعدين، وتحسين دخلهم. وبلغت التكلفة المالية لهذه التعديلات حوالي 5.5 مليار درهم، حيث من المتوقع أن يستفيد الموظفون من زيادة تصل إلى 480 درهم، بينما سيساهم توسيع الشرائح وتخفيض الضريبة في تخفيض قد يصل إلى 50% من بعض المعدلات.
وأشار لقجع إلى أن نسبة الموظفين في القطاع الخاص المعفيين من الضريبة سترتفع إلى 80.3%، فيما ستصل نسبة المتقاعدين المعفيين من الضريبة إلى 95.9%.
وقد أشاد النواب والنائبات بالتعديلات الضريبية الجديدة، مؤكدين على أهمية هذه الإصلاحات التي تأتي استجابةً لاتفاق الحوار الاجتماعي وتتماشى مع الظروف الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد نص مشروع القانون على رفع النسبة المدرجة ضمن موارد الميزانية العامة للدولة من 30% إلى 32% على الأقل، بما يعزز تمويل ميزانيات الجماعات الترابية. وأوضح الوزير المنتدب أن الأثر المالي لهذا الإصلاح سيصل إلى 3 مليارات درهم سنويًا، ما سيساعد الجماعات الترابية على تقديم خدمات محلية، فيما أكد النواب على أهمية الحكامة الترابية في إدارة هذه الموارد وتقديم الخدمات.
وفيما يخص التسجيلات العقارية، يتضمن التعديل إلزام الموثقين بتقديم سجلاتهم إلى إدارة الضرائب للتأشير عليها، مع إرسال نسخ إلكترونية من العقود موقعة إلكترونياً إلى إدارة الضرائب وسداد رسوم التسجيل. وأشار لقجع إلى أن هذا الإجراء يهدف لضمان وصول جميع العقود إلى الإدارة، مشيرًا إلى أن 10% من العقود لم يتم التوصل بها في عام 2023.