أفادت النتائج العامة لعملية الإحصاء، أن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة.
بدأت عملية جمع البيانات في سبتمبر 2024 وانتهت مع نهاية الشهر. وقد كانت هذه العملية ضمن مبادرة التحول الرقمي التي تنفذها المندوبية السامية للتخطيط منذ 2019. تهدف هذه التحسينات إلى توفير إحصاءات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية تساعد في تقييم وتطوير سياسات البلاد على المستويات المحلية والوطنية
يعد الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب أداة أساسية لتحديث البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، مما يساعد الحكومة في اتخاذ قرارات دقيقة ومستندة إلى بيانات واقعية. تأتي فوائد الإحصاء كما يلي:
التخطيط وتوجيه السياسات العامة: يوفر الإحصاء بيانات شاملة تساعد في صياغة السياسات التنموية وتوجيه الاستثمارات الحكومية وفق احتياجات كل منطقة. كما يسهم في تخطيط الموارد من صحة، وتعليم، وبنية تحتية.
دعم البرامج الاجتماعية: يستعين المسؤولون ببيانات الإحصاء لتحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مثل برامج محاربة الفقر وتحسين ظروف العيش، وهو ما يساعد في توجيه هذه البرامج بشكل فعال.
المتابعة والتقييم: يساعد الإحصاء في تقييم فعالية السياسات العامة السابقة، إذ يمكن للمسؤولين متابعة التغيرات في مختلف المؤشرات وتحديد النجاحات والتحديات التي تواجهها السياسات المتبعة.
التنبؤات المستقبلية: تتيح بيانات الإحصاء للمخططين إمكانية توقع التغيرات المستقبلية في عدد السكان والتوزيع الجغرافي، مما يساعد في إعداد استراتيجيات مستدامة طويلة الأجل في مختلف المجالات.
إجمالاً، يهدف الإحصاء إلى توفير قاعدة بيانات قوية وشاملة تساعد الحكومة المغربية في وضع خطط مدروسة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.