طالع فيديو تصريح لقجع أسفل المقال
النقابات تريد إفراح الشغيلة المغربية في فاتح ماي المقبل، فقد قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، في اجتماع نقابي اليوم الجمعة بالرباط، مع أعضاء الحكومة أن نقابته طالبت بزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية.
وشدد السيد موخاريق على ضرورة تخفيض الضريبة على الأجور من أجل تحسين دخل "الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة".
حيث طرح خلال الاجتماع إشكالية غلاء المعيشة بالنسبة لعموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة رئيس الحكومة بسن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وخلص إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم الحكومة وممثلي الاتحاد المغربي للشغل لتدارس كل هذه المحاور على أمل الوصول إلى نتائج ملموسة قبل فاتح ماي، معربا عن أمله في أن "يكون العيد العمالي مناسبة لزف بشرى الزيادة في الأجور إلى الطبقة العاملة".
ويأتي اجتماع رئيس الحكومة مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء هذه النقابات، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي ملاحظات ومقترحات النقابات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يعقد اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.
وتروم أغلب النقابات للخروج باتفاق هام للزيادة في أجور العمال قبل احتفالات فاتح ماي، خاصة مع الاعتراف الحكومي بصعوبة المرحلة، و غلاء الأسعار، و تزايد صعوبة المعيشة لدى المواطن المغربي، ما يجعل من الزيادة في الاجور و تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من أهم الآليات المالية والاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني و المساهمة في التكافل الاجتماعي والتقليل من آثار الهشاشة والفقر. حيث تدور العجلة الاقتصادية نتيجة ضخ بعض المساعدات المالية الثابتة في أجور العمال.
من جهته أورد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، مؤشرات تهم الزيادة في الأجور، حيث أن الأوضاع الاقتصادية والمالية توجد على طاولة جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وقال السيد لقجع، عقب اجتماعي رئيس الحكومة مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "حوارات اليوم تمت في ظروف يطبعها الاحترام التام وتبادل الرأي حول الأوضاع الحقيقية لبلادنا سواء الاقتصادية أو المالية وسجل أنه تم التطرق، أيضا، إلى "الصعوبات التي يعاني منها الأجراء في مختلف القطاعات"، مبرزا أنه "تم الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير في إطار لجنة وزارية بحضور الفرقاء الاجتماعيين للتدقيق في مختلف أوجه هذه الإشكالات وإيجاد الهوامش التي من شأنها أن تمكننا جميعا من رفع التحديات المستقبلية".
وهذا تصريح لقجع