عيد بأي حال عدت يا عيد بأخنوش أم فيك تجديد ؟؟



 غلاء المعيشة، انخفاض القدرة الشرائية للمغاربة، ارتفاع الأسعار وتضاعفها، تواطؤ الحكومات المتعاقبة وعدم اكتراثها بهموم الشعب، فقط تدعي مواءمة الماكرواقتصاد، و ثقل أجور العمال و توصيات صندوق النقد، و البلد أصبح في يد المقرضين الدوليين.

نعم إنه مغرب 2023، و زادت فترة الجفاف لعامين، و صعود سوق الغاز والنفط في الشهور السابقة، من تأزم حالة المواطنين المالية والاقتصادية.

فقد تبين جليا للخاص والعام ضعف حكومة أخنوش و انعدام إرادتها الحقيقية في كشف الحقائق، و إخراج الدعم المالي الموعود للفقراء للوجود، عكس ذلك تأزمت وضعية الأجراء والموظفين، وعانوا مع تضاعف ثمن المواد الأكثر استهلاكا كالزيت و البطاطس و البنزين واللحوم و الخضر والفواكه، و لما كانت تسعى دواليب الوزارات لخفض الأسعار، استمرت الأسعار في تصاعد ولازالت.

وتتواصل مفاوضات ربح الوقت الصورية مع النقابات الأكثر تمثيلية لتصوير الحكومة بالمحاور الاجتماعي الموثوق به، رغم أن هاته الحكومة عمليا هي الأسوأ في تطبيق الللادعم المالي والاجتماعي للفقراء، وفي محاولة زيادة الأجور والتعويضات للمأجورين، لم نشاهد في تاريخنا المعاصر مع توالي حكومات مختلفة مثل هاته الحكومة المتشدقة بالوعود الكاذبة والتخطيط الضبابي الذي ليس له آثار على واقع الإنسان المغربي، ما له واقع فعلي هو ازدياد الأسعار وتضاعفها، و ازدياد الاقتطاعات من أجور الأجراء المضربين وتفاقمها، وانعدام تيسير وتسهيل الترقيات وحقوق الموظفين وتجاهلها..

 هاته الحكومة التي صوت لها بعض الشعب و قاطعها أغلبه، لا تعرف سوى إملاءات البنك الدولي، ولا تعمل بإملاءات الاقتصاديين في الدول التي تحترم شعوبهان حيث إن زيادة الأجورعند خبرائها، ستعمل على زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب على السلع ما يعني تحريك الأسواق في قطاعات واسعة خصوصا التجارية والخدمية منها. فواضح أنه رغم كتلة الأجور التي يدعون ارتفاعها، إلا أن مقدار الآثار الإيحابية على واقع النشاط الاقتصادي بعد زيادة تلك النسب ولو الوضيعة من الأجور قد تساهم في تحريك كل الفاعلين في الاقتصاد المعاشي والوطني عامة، ما يؤكد أهمية الرفع من أجور العمال في مثل هذه الاوضاع المقيتة، في دفع عجلة الإنتاج والاستهلاك و تشجيع القطاع الصناعي.

إن حكومة أخنوش لحد الآن هي أسوأ حكومة لا اجتماعية ولا شعبية و لا حقوقية نواجهها سواء في الطبقات العاملة الكادحة أو في الطبقات العاملة المتوسطة حيث تقاربت الهموم و المشكل واحد، فلا زيادة في الأجور لتحريك عجلة الاقتصاد و دعم القدرة الشرائية ولا تخفيض في الأسعار، ولا توفير للبدائل الاقتصادية المحلية، حيث تبين فشل المغرب الأخضر الذريع، حين أصبحنا نستورد العجول والأبقار وننتظر البطيخ أن يقدم لنا من موريطانيا بعشرات أضعاف ثمنه.

*

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم